عضو اللجنة المؤقتة البقالي يفجرها: "المهداوي كان مستهدفا"

كشف عبد الله البقالي عضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اليوم الجمعة، بعض الكواليس المرتبطة بقضية عدم تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بالصحافي حميد المهداوي التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الصحفي المهني بالمغرب، ثم فضيحة الفيديو المسرب لجلسة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.

شهادة البقالي في هذا الملف الذي حرك مختلف أطياف الرأي العام الوطني ومازالت تداعياته المزلزلة تتصدر واجهة النقاش بالمغرب، بدأها من أصل المشكل؛ أي قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي قضى بعدم منح المهداوي بطاقة الصحافة، بدعوى عدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة، وعلى رأسها إثبات أن دخله الأساسي ناتج عن ممارسة مهنة الصحافة وفق ما ينص عليه القانون المغربي، موضحا في شريط فيديو بثه على قناته بـ'يوتيوب'، أنه عندما وضع مدير نشر 'بديل' طلب تجديد بطاقة الصحافة على المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وقع تأخير في الرد عليه مما دفعه إلى الاستفسار عن السبب لكنه لم يتلق جوابا مقنعا، فبادر إلى التواصل مع البقالي بصفته رئيس لجنة البطاقة المهنية، وبعد مراجعة ملفه توصل إلى أنه مستوف لجميع الشروط، 'وبالتالي لم يكن هنالك أي مبرر للتأخير' يقول البقالي وهو يسرد وقائع الأحداث بتسلسل، مضيفا: 'استفسرت بهذا الخصوص لكن لم أتلق أي جواب، فقررت بعد ذلك تحمل مسؤوليتي كرئيس لجنة منح البطاقة المهني بأن طلبت من الطاقم التقني للمجلس بتحويل الملف إلي والتأشير على موافقتي عليه لينتقل الطلب إثر ذلك من مرحلة 'قيد المعالجة' إلى 'الموافقة'، وعندما انتقلت زوجة المهداوي إلى المجلس لسحب البطاقة الجاهزة لم تحصل عليها، لأن الملف أعيد إلى مرحلة 'قيد المعالجة' في المنصة الإلكترونية'.

وأكد البقالي أنم لم تتم استشارته بخصوص قرار إلغاء الموافقة على منح المهداوي بطاقة الصحافة، وهو ما كان موضوع احتجاج من طرفه لدى رئاسة اللجنة المؤقتة التي أبلغته أن 'ملف الزميل لا يستوفي الشروط'، لكنه، يشدد: 'لم أقتنع طبعا بهذا الرد ولم أكن راضيا عليه، لأنني تأكدت بنفسي أن ملف المهداوي متكامل ولم يختلف عن ملفات السنوات الفارطة ولا عن باقي ملفات الزملاء في موقع بديل نفسه، وبالتالي طرحت الإشكال باحتجاج، فما كان من رئاسة اللجنة إلا نقل الخلاف من لجنة بطاقة الصحافة إلى الجمعية العمومية وتم إدارجه في اجتماع قيل فيه إن الخلل الحاصل يكمن في أن من بين الشروط المطلوبة أن يكون الدخل الرئيسي للصحافي من مجال الصحافة وليس 'يوتيوب' وهو ما ينتفي في حالة المهداوي'.

خلال نفس الاجتماع، يحكي القيادي النقابي ذاته، أنه أبدى شبه موافقة على الدفع المقدّم من لدن اللجنة بشأن وضعية المهداوي، لكن شريطة اعتماده كقاعدة عامة تطبق على جميع الحالات المشابهة، غير أنه كان هو العضو الوحيد الذي دافع عن أحقية المعني بالأمر بالحصول على البطاقة، وهناك من بين الأعضاء الذين لم يدلوا بأي رأي، لكن اللحنة كان لها رأي آخر وهو الإصرار على رفض الطلب، بعد ذلك، يتابع البقالي: 'أصررت على موقفي داخل الاجتماع، وطلبت تدوينه في المحضر، واعتبرت أن القرار تشتم منه رائحة استهداف  حميد المهداوي، ثم أعلنت انسحابي'.

بالموازاة مع ذلك، يوضح البقالي، كانت هناك مسطرتين جاريتين في حق المهداوي، وخلال جلسة التأديب التي حضرها بمعيته النقيب عبد الرحيم الجامعي، قررت اللجنة بطلان متابعته مع إصدار توصية بحذف الفيديو موضوع المتابعة من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فعبّر دفاعه عن ارتياحه لهذا القرار، ليقوم المعني بالأمر، وهو مازال ماثل أمام اللجنة، بتنفيذ صك القرار، أي إزالة الفيديو من قناته.

بعد معالجة هذه النازلة، تواترت الشكايات ضد المهداوي بشكل مريب، يكشف البقالي، وتم إحالة شكاية ثانية على اللجنة تتعلق بتصريح أدلى به الزميل عقب خروجه من المحكمة، فقُبلت الشكاية في إطار الإحالة الذاتية، ولما حان موعد جلسة التأديب، يضيف المتحدث في شهادته المصيرية هاته: 'قاطعتُ الاجتماع انسجاما مع موقفي السابق المتمثل في شكوكي بوجود استهداف للزميل المهداوي، ثم لأنني قدرت أن العبارة موضوع الإحالة لا تستوجب التأديب لأن وظيفتنا داخل اللجنة هي معالجة ما ينتجه الصحافي في ارتباط بعمله الصحافي وليس متابعة ما يقوله الأخير خارج وظيفته، وبالتالي فطبيعة المتابعة لم تكن في رأيي صائبة'.

وفي حديثه عن بعض تفاصيل الفيديو الفضيحة، أوضح البقالي أن لجنة التأديب اتخذت قرارا بالسحب الفوري لبطاقة الصحافة من المهداوي وهو في الأصل لا يتوفر عليها استنادا إلى القرار المتخذ في حقه سلفا، بل الأكثر من ذلك، يشير المتحدث، تقرر اللجوء إلى مسطرة تأديبية استثنائية في حق المهداوي لهذا الغرض، مما يبين وجود ارتباك ويشي بأن هناك استهداف غير بريء للزميل المذكور، على حد وصف البقالي الذي لفت إلى أنه قاطع المشاركة في هذه المهازل التي لم تكن الحاجة إليها مطلوبة، 'لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا'، مثلما جاء على لسانه في شريط فيديو باح فيه ببعض الأسرار المتعلقة بهذا الملف والتي قد يكون لها ما بعده.