شهدت قرى فلسطينية في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، تصعيدًا خطيرًا أمس، بعد قيام مجموعات من المستوطنين بشن هجمات منظمة استهدفت الأراضي الزراعية والمنازل.

 وتركزت الاعتداءات في قريتي جيوس وعزون، حيث أشعل المستوطنون حرائق واسعة تسببت في خسائر كبيرة بالأراضي الزراعية، خاصة أشجار الزيتون المعروفة بأهميتها الاقتصادية والوطنية لدى الفلسطينيين.

بحسب شهود عيان، وصل العشرات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى القرى في ساعات الليل المتأخرة، وبدأوا بإلقاء الحجارة على المنازل وإحراق المحاصيل الزراعية.

 وأكد السكان المحليون أن الحرائق التهمت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، التي تُعتبر مصدر رزق رئيسي للعديد من العائلات الفلسطينية.

وصرح أحد سكان قرية جيوس: 'إنهم يحاولون تدمير حياتنا بالكامل، ليس فقط بإحراق المحاصيل، بل ببث الخوف في نفوسنا. هذا إرهاب يومي نعيشه تحت أعين قوات الاحتلال'.

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية الهجوم، ووصفت ما حدث بأنه 'جريمة حرب' تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة. 

 الهجمات التي شنها المستوطنون ليست من قبيل الصدفة، بل تأتي في إطار سياسة ممنهجة لزيادة الضغط على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.

ودعا العديد من الجهات الداعمة لحقوق الفلسطينيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، مؤكدين أن 'الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه الجرائم'.

ذكرت فرق الإطفاء المحلية أن السيطرة على الحرائق استغرقت ساعات طويلة بسبب نقص الإمكانات، مما أدى إلى تدمير أكثر من 50 دونمًا من الأراضي الزراعية. وأكدت مصادر طبية عدم تسجيل إصابات بشرية، لكن الخسائر الاقتصادية والبيئية كانت فادحة.

في ظل التصعيد المتواصل، تظاهر مئات الفلسطينيين في قلقيلية تنديدًا بالاعتداءات ودعوةً إلى تحرك فوري لوقف اعتداءات المستوطنين. كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان الدولية العمل على محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل واضح استهداف المدنيين وأراضيهم.

تعكس هذه الهجمات وجهًا جديدًا من التصعيد في الضفة الغربية، حيث يعيش الفلسطينيون بين مطرقة الاستيطان وسندان التهجير القسري. وفي ظل غياب الردع الدولي، يبدو أن الوضع مرشح للمزيد من التدهور، ما لم يتم التحرك بشكل فوري لحماية حقوق الفلسطينيين ووضع حد لهذه الجرائم المتكررة.