دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، ليبدأ تطبيق أول زيادة استثنائية في الأجرة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

 إلا أن هذه الزيادة لن تطبق بالكامل مع أول استحقاق، بل ستسري تدريجيًا وفق ما نصت عليه مواد القانون الجديد، حيث ألزمت التشريعات المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا فقط كزيادة انتقالية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم بالمحافظات.

قانون الإيجار القديم 2025.. تقسيم جديد للمناطق وموعد لانتهاء العقودالغربية: متابعة تنفيذ تكليفات الحكومة بتطبيق قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. اجتماع حكومي لبحث قواعد تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرينأخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديمإجتماع تنسيقى لمحافظ أسوان لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديممتحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم

وبهذا يتأكد أن ما يثار حول تحصيل الزيادة كاملة اعتبارًا من سبتمبر غير صحيح من الناحية القانونية.

ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة – متوسطة – اقتصادية،  وتعتمد هذه اللجان في تقييمها على معايير متعددة تشمل:

وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

وبعد اعتماد المحافظ المختص لقرارات الحصر، يتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية لتدخل حيز التنفيذ.

حدد القانون قيمة الإيجار الجديدة التي ستطبق بعد صدور قرارات اللجان على النحو التالي:

20 ضعفًا للأجرة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.

10 أضعاف للأجرة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.

10 أضعاف للأجرة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

لكن هذه الزيادة الكاملة لن يبدأ تطبيقها مباشرة مع سبتمبر، بل بعد إعلان نتائج لجان الحصر. وحتى ذلك الوقت، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا فقط شهريًا. 

وبعد صدور القرارات النهائية، يبدأ سداد فروق الأشهر السابقة على أقساط شهرية متساوية، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

أكد المشرّع أن أي محاولة لتحصيل الزيادة الكاملة اعتبارًا من سبتمبر دون انتظار نتائج الحصر تُعد مخالفة صريحة للقانون، وأن المبلغ الوحيد المستحق خلال الفترة الانتقالية هو 250 جنيهًا.

كما نص القانون على أن فروق الزيادة تحصل على أقساط، ما يضمن حماية المستأجرين من الضغوط المالية المفاجئة، ويحقق العدالة في توزيع الالتزامات.

يسعى القانون إلى تحقيق توازن طال انتظاره بين الملاك والمستأجرين،, فمن ناحية، يمنح المالك زيادة عادلة تتناسب مع التضخم والقيمة السوقية للعقار، ومن ناحية أخرى يوفر للمستأجر آلية تدريجية عبر الأقساط والمهلة الزمنية لتسديد فروق الزيادة، بما يحافظ على استقرار الأسر وعدم تعريضها لأعباء غير متوقعة. 

كما أن وضع حد أدنى للأجرة (1000 – 400 – 250 جنيهًا) يضمن الحد الأدنى من العدالة، خاصة أن بعض عقود الإيجار القديمة ما زالت قيمتها لا تتجاوز 10 جنيهات، وهو ما لم يعد ملائمًا مع تكاليف المعيشة أو صيانة العقارات.

تتابع وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ القانون عبر لجان الحصر والتظلمات، ويستطيع المستأجر أو المالك تقديم اعتراض على التصنيف أو القيمة المحددة أمام لجنة التظلمات، بينما يكون القرار النهائي بعد نشره ملزمًا لجميع الأطراف. 

اعتبارًا من أول سبتمبر، سيدفع المستأجرون 250 جنيهًا فقط كزيادة انتقالية، إلى أن تنتهي أعمال لجان الحصر. 

وبعد صدور القرارات الرسمية، تبدأ تطبيق الزيادة الكاملة بحسب موقع العقار وتصنيف المنطقة، مع توزيع الفروق المتراكمة على أقساط شهرية متساوية.