في ظل التحديات التي تواجه العمال المصريين، تسعى الدولة ممثلة في اتحاد عمال مصر إعادة النظر في استمارة 6 وضرورة وضع ضوابط جديدة تحمي حقوق العمال، حيث أن هناك استخدام سيئ لهذه الاستمارة وصولا إلى مشكلات قانون العمل الحالي الذي بات عاجزا عن مواجهة واقع السوق.

مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، أكد إن استمارة 6 هي عبارة عن استمارة إنهاء خدمة العمل، وبالتالي غير مصرح إلغائها في أي حال من الأحوال، ولكن الأهم هنا أن يتم وضع ضوابط جديدة لها، وذلك من أجل حماية العامل أو الموظف، حيث أن أصحاب الأعمال يستخدمونها استخدام سئ، ومن هنا يجب ألا يقوم العامل بإمضاء استمارة 6 إلا عند انتهاءه من خدمته تماما، وبشرط أن يكون داخل مكتب العمل التابع له.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، وأوضح أن هذا القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل فصل العمال أو 'استمارة 6' وإنهاء خدمة عملهم، أو الإغلاق وغيرها.

وأشار البدوي، إلى أن القانون الحالي لديه مشكلة كبيرة جدا، وهي فصل العامل وإنهاء خدمة عمله في أي وقت، كما أنه يوقع على استمارة 6 قبل بداية تسلمه العمل من الأساس.

وتابع: 'والقانون الجديد يحاول معالجة تلك القصور في القانون الحالي، حتي يكون فصل العامل عن طريق المحكمة، حيث أنه يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويطون الفصل من خلالها'.

واختتم: 'القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي استمارة 6 نهائيا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها'.

كان النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع الماضي، لافتاً حينها- إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من يوم الأحد بالأسبوع الماضي لمناقشة مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بيان صحفي سابق له أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.

و أضاف عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وسوف نرصد لكم 10 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل

3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل