في أروقة عدد من الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة آيت باها، تتردد همسات الموظفين وشكاواهم من واقع مرير يعيشونه يومياً. مشهد يتكرر: مستشارون منتخبون يتجاوزون صلاحياتهم، محولين مكاتب الإدارة إلى ما يشبه 'إمارات' صغيرة تحت نفوذهم.

'كل شيء هنا يمر عبرهم'، يقول أحد الموظفين الذي فضل عدم الكشف عن هويته. وفي تفاصيل المشهد اليومي، تتجلى صورة قاتمة لواقع إداري مضطرب، حيث يتحول المنتخب من مراقب ومتابع إلى 'آمر ناهٍ' في تفاصيل العمل اليومي.

وفي مفارقة صارخة للقانون التنظيمي 113.14، الذي يمنع صراحة تدخل المستشارين في الشؤون الإدارية، تتحول بعض المكاتب الجماعية إلى ما يشبه 'البازار' السياسي أو' مارشي نوار' ، حيث تُمنح التراخيص وتُيسر المعاملات وفق معايير الولاء والقرب من المنتخبين المتنفذين.

فبينما ينص القانون بوضوح على منع المستشارين من التدخل في الشؤون الإدارية، يبدو أن 'الأعراف' المحلية تتجاوز النصوص القانونية. 'نحن أمام ظاهرة تهدد أسس الحكامة المحلية'، يقول حقوقي محلي، مضيفاً: 'إما أن نحترم القانون، وإما أن نعترف بأننا نعيش في غابة إدارية'.

في خضم هذا الواقع المعقد، تتعالى أصوات تطالب بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية. 'نحتاج إلى وقفة حازمة'، يقول أحد الفاعلين المدنيين، 'فالصمت عن هذه التجاوزات يكرس ثقافة الفساد الإداري ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص'.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يبقى السؤال ملحاً: هل ستتحرك السلطات الإقليمية المشهود لها بالحزم والصرامة والتشديد الكبير على تفعيل الحكامة الإدارية وتخليق المرفق العمومي المحلي، لوضع حد لهذه التجاوزات؟ وهل سيشهد إقليم اشتوكة آيت باها إصلاحاً حقيقياً في منظومة التدبير المحلي؟

في انتظار الإجابة، يبقى الموظفون الجماعيون رهينة واقع مرير، حيث تختلط فيه الصلاحيات وتضيع معه الحدود بين المنتخب والموظف، في مشهد من شأنه أن يهدد بنسف كل جهود الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة المحلية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية