اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٦ تموز ٢٠٢٥
أبوظبي - الخليج أونلاين
شركة 'مبادلة' الإماراتية حلّت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث النشاط الاستثماري خلال النصف الأول من العام 2025.
احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، بإجمالي 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2025.
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة 'إس دبليو إف جلوبال'، اليوم الأحد، أن الصناديق السيادية الإماراتية، وعلى رأسها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة 'مبادلة'، تواصل تعزيز موقعها العالمي بفضل الأداء الاستثماري القوي ومستويات الحوكمة العالية.
وذكر التقرير أن 'مبادلة' جاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث النشاط الاستثماري خلال النصف الأول من 2025، حيث ضخت 9.6 مليارات دولار كرأس مال جديد، متفوقة على معظم الصناديق العالمية.
كما سجّلت 'مبادلة' تصنيفاً متقدماً ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، محققة أكثر من 92% في التقييم العام، ما يعكس التزامها بالاستثمار المسؤول والمستدام.
من جانبه ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليارات دولار في الفترة ذاتها، ما يعكس ديناميكية متزايدة في اقتناص الفرص الاستثمارية داخل وخارج المنطقة.
واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغ مجموعها نحو 5.9 تريليونات دولار في النصف الأول من 2025.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بأصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليونات دولار، في حين تفوقت الإمارات على اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في أداء الصناديق الخليجية على مؤشر الحوكمة العالمي، إذ ارتفع متوسط تقييمها من 32% في 2020 إلى 48% في 2025.
وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بتحقيقه 100%، إلى جانب 'تيماسيك' السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة نحو 112 مليار دولار، منها 36% من صناديق خليجية، مقابل 32% في النصف الثاني من 2024.
ويعكس هذا الارتفاع صعوداً ملحوظاً في دور الصناديق الخليجية في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، مع اتجاهها المتزايد نحو دعم الاستثمارات المحلية وتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها العالمي.
