أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة شرف كبير، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الدولي الهام الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأوضح خليل، أن مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاتحادات المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود المنع والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات، من أجل التأكيد على التزام المؤسسات المالية بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أهمية تطوير أدوات التحليل المالي ومبادرات التدقيق المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة، مؤكدًا أن الأزمات المالية والمخاطر الاقتصادية تتطلب مزيدًا من الجهد لتطوير قدرات المؤسسات الرقابية.

ولفت إلى أن الجرائم المالية كلفت دول العالم أرقامًا ضخمة من الناتج المحلي، مما يستوجب تعزيز نظم العدالة المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وشدد خليل على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة فاعلة في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحة الفساد، مؤكدًا أهمية حماية البيانات عند تطبيق التقنيات الحديثة، وضرورة توظيف التكنولوجيا في إطار قانون تنظيم التكنولوجيا المالية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.

وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجرائم المالية، وتعزيز الشفافية وتحقيق عائدات مالية مشروعة تدعم الاقتصاد الوطني.