بعد أن قرأ صباح اليوم على المباشر خلال ندوة صحفية نص الحكم في القضية المعروفة اعلاميا ب'التآمر على أمن الدولة'، أنزل الأستاذ المحامي و عضو هيئة الدفاع عن 'المعتقلين السياسيين' سمير ديلو قيادي بجبهة الخلاص الوطني الوثائق الرسمية لنص 'الحكم' الذي يثبت ما تم تداوله في عطلة اخر الأسبوع بأحكام تتراوح ببن 4 سنوات الى 66 سنين.

و كانت جمعية ضحايا التعذيب قد نشرت الاستنكار التالي تحت عنوان:

'تونس: أحكام ثقيلة وتوزيع مثير للجدل في 'قضية التآمر على أمن الدولة'

**أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، فجر السبت، أحكامًا بالسجن تراوحت بين أربع وست وستين سنة في حق أربعين متهمًا في ما بات يُعرف بـ'قضية التآمر على أمن الدولة'، وهي واحدة من أوسع القضايا السياسية في تاريخ تونس الحديث.

وتضمنت قائمة المحكومين شخصيات سياسية بارزة، من مختلف التيارات الفكرية، إلى جانب إعلاميين، محامين، رجال أعمال، وناشطين مدنيين. وقد استُثني ثلاثة متهمين مؤقتًا من الأحكام نظرًا لطعنهم في قرار دائرة الاتهام، في حين بلغ عدد الموقوفين سبعة عشر (17) شخصًا، وثلاثة عشر (13) في حالة فرار، وعشرة (10) في حالة سراح.

تفصيل إحصائي للمحكومين

حسب الخلفية السياسية:

) خلفية إسلامية: 32,50٪

خلفية يسارية: 27,50٪

خلفية ليبرالية: 25,00٪

خلفيات أخرى: 15,00٪

هذا التنوّع الظاهري يُخفي في جوهره تركيزًا سياسيًا واضحًا على معارضي الرئيس قيس سعيّد من مختلف الطيف السياسي، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول عدالة المحاكمات وحياد القضاء.

حسب الصفة أو الدور المجتمعي:

شخصيات سياسية: 55,00٪

شخصيات مدنية (محامون، إعلاميون، نشطاء…): 22,50٪

رجال أعمال: 12,50٪

شخصيات كانت ضمن السلطة الحاكمة: 7,50٪

شخصيات أخرى (أكاديميون، موظفون…): 2,50٪

يشير هذا التوزيع إلى طابع انتقائي في المتابعة القضائية، حيث استهدفت النسبة الكبرى ممن لهم نشاط أو مواقف سياسية، ما يُعزز المخاوف من توظيف القضاء لتصفية الحسابات.

الوضعيات القانونية للمحكومين:

موقوفون حاليًا: 17 شخصًا

في حالة فرار: 13 شخصًا

في حالة سراح: 10 أشخاص

عدد الموقوفين يشير إلى تصعيد ميداني يتجاوز المحاكمة إلى حملات توقيف متتالية استهدفت المعارضين، فيما لجأ آخرون إلى الفرار أو هم محل تتبّع.

خلاصة:

تشير هذه الإحصاءات والمعطيات إلى منعرج خطير في المشهد السياسي والحقوقي التونسي، حيث يتم اللجوء إلى أحكام ثقيلة وغير مسبوقة في قضايا تحمل طابعًا سياسيًا واضحًا، في ظل تراجع استقلالية القضاء وتصاعد خطاب التخوين والتجريم ضدّ كل مخالف.

يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل هذه الأحكام في طور الاستئناف، وما إذا كانت تونس ستواصل هذا المنحى، أم تعود إلى مسار العدالة العادلة والمحاكمات المنصفة'.