قال إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني، بل تم إضافة المزيد عليها، موضحًا أن التوصيات الأخيرة الصادرة عن الحوار الوطني كانت تركز فقط على الحبس الاحتياطي، وقد تم تنفيذها بالكامل، ومع ذلك فإن مشروع القانون الجديد يتألف من 540 مادة تشمل جوانب متعددة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الخطوة القادمة في اللجنة هي إصدار تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي من المقرر أن تكون في بداية دور الانعقاد الخامس، ومن المتوقع أن تكون في بداية شهر أكتوبر، ليخرج القانون إلى النور.

وأضاف 'رمزي' أن اللجنة لا تنفذ الرغبات أو الآراء والاقتراحات بشكل عشوائي، بل تعمل بما يتسق مع الدستور ويتفق مع المواثيق الدولية، مؤكدا أن النصوص القانونية يجب أن تكون قابلة للتطبيق، وأنه تم التواصل مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول متكاملة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.