أكد أوليفيه دي شوتر، المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح كارثيا داعيا دول العالم إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال دي شوتر في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'نحن نمرّ بوضع فظيع الأمم المتحدة أعلنت رسميًا أن هناك 500 ألف مواطن، أي ربع سكان غزة، يواجهون المجاعة الأمهات يخبرن أطفالهن ألّا يلعبوا كثيرًا، لأن اللعب يستهلك طاقتهم، وإذا استُهلكت طاقتهم سيحتاجون إلى طعام، وهم لا يملكونه'.

وتابع: 'منذ بداية النزاع في السابع من أكتوبر 2023، قُتل 58 ألف شخص، نصفهم من النساء والأطفال لكن هذه الإحصاءات لا تشمل أولئك الذين ماتوا بشكل غير مباشر بسبب سوء التغذية، أو نتيجة الأمراض المرتبطة بانهيار النظام الصحي الوضع الإنساني هناك كارثي للغاية'.

وواصل: 'المشكلة الأساسية في غزة اليوم أن الناس لا يحصلون على مساعدات كافية، لا من الطعام ولا من الوقود وفي مكان مثل غزة، كل الأنشطة الحياتية مرتبطة بتوفر الوقود المستشفيات، سيارات الإسعاف، وسائل النقل، المخابز، خدمات الصرف الصحي والنظافة'.

وأكمل: 'السلطات الإسرائيلية لا تسمح بدخول الوقود إلا بكميات ضئيلة جدًا، وهذه الكميات غير كافية لتلبية الاحتياجات الوضع يتدهور باستمرار، يومًا بعد يوم وساعة بعد ساعة.

وذكر: 'ما نحتاجه الآن هو الانتقال من الأقوال إلى الأفعال منذ بداية الحرب، سمعنا الكثير من التعهدات والإدانات من قبل حكومات العالم، وشجب واضح لانتهاكات القانون الدولي، ولكن لم يُمارَس ضغط حقيقي على إسرائيل هذا يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي'.

وأضاف: 'على هذه الدول أن تتخذ إجراءات ضاغطة، من بينها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قطع العلاقات الدبلوماسية منع البنوك الإسرائيلية من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي لقد شاهدنا جرائم إبادة جماعية تُرتكب أمام أعيننا، وأشعر بأسفٍ عميق لما يحدث في غزة'.

وأوضح: 'في يومي 15 و16 يوليو، اجتمعت 30 دولة في مدينة بوغوتا (عاصمة كولومبيا) من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لدفع إسرائيل لاحترام القانون الدولي كانت المبادرة بقيادة كولومبيا وجنوب أفريقيا، و12 دولة تبنّت إعلانًا تعهدت فيه بتجميد صادرات السلاح إلى إسرائيل عدم شراء المنتجات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال غير القانوني العمل على محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وغزة وهذه خطوات إيجابية، لكنها الحد الأدنى من الواجب'.

واختتم: 'مع الأسف، بعض الدول التي حضرت ذلك الاجتماع لم تتبنَّ الإعلان، ومنها أربعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي البرتغال، إسبانيا، أيرلندا النرويج بالإضافة إلى البرازيل وتركيا هذه الدول لم تُبدِ التزامًا كافيًا، رغم حجم الكارثة الإنسانية'.