الثورة نت /..

تفقد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل القضائي في نيابة استئناف محافظة إب وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.

والتقى النائب العام، خلال الزيارة، ومعه عضو جهاز التفتيش بمكتب النائب العام، القاضي عبدالرقيب إسحم، برئيس نيابة الاستئناف، القاضي عبدالرحمن النزيلي، ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة، القاضي ربيع الحربي، وعدد من أعضاء نيابة الاستئناف، ووكلاء وأعضاء نيابات، الجزائية، شرق إب، غرب إب، الأموال، المخالفات، المرور، والأحداث، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى الإنجاز.

واطّلع النائب العام على مستوى الانضباط في مكاتب أعضاء النيابة، والأقلام الجنائية، ومراكز المعلومات، ومختلف إدارات وأقسام النيابات، وآليات العمل، والمهام المسندة إليها، وإجراءات القيد والتسجيل، وحفظ البيانات، وأرشفة ملفات القضايا يدويًا وإلكترونيًا، وتحريز المضبوطات والوثائق الرسمية.

وأكد القاضي الحوثي، ضرورة سرعة إنجاز القضايا، خصوصًا تلك التي على ذمتها مساجين، والارتقاء بمستوى الأداء، وتطوير آليات العمل القضائي، مع الحفاظ على سرية وسلامة البيانات والمضبوطات، وضمان سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

ووجه بإعطاء الأولوية لقضايا الأموال العامة والجرائم المرتبطة بالعدوان، ومتابعتها بجدية، مع الالتزام بمعايير النزاهة، مؤكدًا على الدور الرقابي للنيابة في السجون ومراكز التوقيف، والتحقق من قانونية الاحتجاز، ومنح الإفراج الشرطي أو بالضمانات للمستحقين في القضايا غير الخطرة.

كما التقى النائب العام، خلال الزيارة، بمحافظ المحافظة، عبدالواحد صلاح، ورئيس محكمة الاستئناف، القاضي ساري العجيلي، ونائب مدير أمن المحافظة، ومديري البحث الجنائي، وإدارة مكافحة المخدرات، والإصلاحية المركزية بالمحافظة، حيث جرى مناقشة مختلف جوانب العمل المشترك في ضبط الجريمة، وحماية المجتمع، وصون الحريات.

وشدّد النائب العام على أهمية دور أجهزة الأمن في ضبط الجرائم قبل وقوعها، والتنسيق والتعاون مع النيابة العامة بعد وقوعها، في جميع المراحل؛ لضمان سلامة الإجراءات، وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

ولفت القاضي الحوثي إلى ضرورة فتح مسارات أوسع للتعاون بين أجهزة القضاء والسلطة المحلية في مختلف الجوانب، خصوصًا حماية المال العام، وتعزيز سيادة القانون.

وتطرّق إلى أهمية تحسين بيئة العمل، وتوفير احتياجات النيابة العامة، وتعزيز التنسيق بين النيابات وسلطات الضبط القضائي، لتسريع إجراءات التصرف في القضايا.

من جانبه، أكد المحافظ عبدالواحد صلاح استعداد السلطة المحلية للتعاون مع النيابة العامة في مختلف الجوانب القانونية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الحقوق، ودعم احتياجات النيابة من مقرات وتجهيزات، بما يوفّر بيئة عمل قضائي مناسبة تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني.

رافقه خلال الزيارة، مدير مكتب النائب العام، القاضي محمد الحرفي.