تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال قد تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها السيد الرئيس إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.

من جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن اعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2025.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع، كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلًا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيدًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها. وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظرًا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.