اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أثار إسقاط الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 من قبل لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم امس، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتعلق المسألة فعلا بزيادة في المعاليم الجبائية على عدد من المشروبات الكحولية، لكن الفصل الذي أسقطته اللجنتان لم يكن مخصصا لهذا الإجراء وحده، وإنما تضمن حزمة من الزيادات الجبائية والمعاليم الجديدة التي اقترحت الحكومة توجيه مداخيلها إلى حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.
وضمن هذه الإجراءات، اقترح الفصل الترفيع في معاليم الاستهلاك الموظفة على المنتجات المدرجة ضمن الفصول الديوانية 22.03 و22.04 و22.08، المتعلقة بالبيرة والنبيذ وبعض المشروبات الكحولية، إلى جانب الترفيع في المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة، وفي معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا.
وبالتالي، فإن إسقاط الفصل يعني عدم تمرير هذه الزيادات ضمن الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية، ولا يعني صدور قرار مستقل بإلغاء زيادة في أسعار الخمور، باعتبار أن الإجراء المقترح كان يتعلق بالترفيع في المعاليم الجبائية الموظفة على هذه المنتجات، وليس بتحديد أسعار بيعها مباشرة.
لماذا رفض النواب الفصل؟
وفق ما كشفه رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري، فإن الاعتراض لم يكن متصلا أساسا بمصادر التمويل المقترحة، وإنما بغياب رؤية إصلاحية واضحة للصناديق الاجتماعية، التي تواجه اختلالات مالية وهيكلية متواصلة.
وكان من المنتظر أن يوفر الفصل نحو 140 مليون دينار إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، غير أن النواب اعتبروا أن البحث عن موارد جديدة لا يمكن أن يعوض معالجة الإشكاليات المتعلقة بحوكمة الصناديق والتصرف في ممتلكاتها ومواردها.
كما أثار النقاش تساؤلات بشأن أسباب عدم تسجيل فوائض مالية في الصناديق، ومدى نجاعة التصرف في ممتلكاتها، فضلا عن المطالبة بتوفير حسابات واضحة تتيح متابعة وضعيتها المالية.
وتعود خلفية هذا الاعتراض إلى تعهد وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال السنة الماضية، بتقديم مشروع لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية في شهر مارس، وهو ما جعل النواب يطالبون بتوضيح مآل الإصلاحات الموعودة قبل إقرار إجراءات تمويلية جديدة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول تعبئة موارد إضافية للصناديق الاجتماعية، فقد تضمن الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تمويلية شملت مساهمات على أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ومشغلي الاتصالات ووكلاء بيع السيارات، إلى جانب معاليم إضافية على عدد من الخدمات والعمليات.
وكانت تلك الإجراءات قد أثارت بدورها تحفظات داخل لجنة المالية، خاصة في علاقة بضرورة تقديم تصور متكامل لإصلاح الصناديق الاجتماعية، وهو ما أعاد إسقاط الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 طرحه مجددا.
ولا يمنع إسقاط الفصل من إعادة طرح إجراءات جديدة لتعبئة موارد لفائدة الصناديق الاجتماعية، سواء بمبادرة من الحكومة أو من خلال مقترحات نيابية، خلال الجلسة العامة.

























