دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير وتحديث المنظومة، وتعظيم دور نهر النيل في نقل الركاب والبضائع.

وأكدت الوزارة أن الخطة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل، والاستفادة من ما يتمتع به نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا بطول يبلغ نحو 3126 كيلومترًا داخل مصر، بما يسهم في دعم منظومة النقل متعدد الوسائط وخفض التكلفة والحد من الانبعاثات والتلوث.

وتشمل خطة التطوير إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة وعامة، وصيانة وتطوير الأهوسة وإنشاء أخرى جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب أعمال تطهير وتكريك المجرى الملاحي لتيسير حركة الملاحة، فضلًا عن تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية للنيل (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتوفير خرائط إلكترونية وتبادل بيانات الملاحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص تتمثل في إنشاء وحدات نهرية متطورة لنقل البترول والمواد الخطرة وفق المعايير البيئية، وبناء وحدات جديدة لنقل الحاويات والسيارات، إضافة إلى إنشاء أرصفة وموانئ نهرية، مؤكدة أن النقل النهري يمثل بديلًا اقتصاديًا وبيئيًا يقلل من الاعتماد على النقل البري ويحد من الحوادث والتكاليف.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق عام 2022 على القانون رقم 167 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف توحيد جهة الولاية على نهر النيل لتكون هيئة النقل النهري، بما يضمن سهولة وتشجيع الاستثمار، ويمثل خطوة أساسية في تحديث هذا القطاع.