تقدم المهندس هاني شحاتة بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن الفجوة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وما تمثله من عبء متزايد على ملايين من أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

وأكد النائب أن استمرار هذا التفاوت يضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا لمعالجة هذه الفجوة ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة.

وطالب بوضع آليات عادلة ومستدامة تحقق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي إنصاف هذه الفئة.

واقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيهًا حاليًا، على أن يتم التطبيق على مراحل.

وأوضح أن المرحلة الأولى، خلال أربعة أشهر، تتضمن رفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه شهريًا لكل من يتقاضى أقل من هذا المبلغ، فيما تشمل المرحلة الثانية، خلال عام، رفعه إلى 5500 جنيه مع استكمال معالجة الفجوة بين الشرائح، وصولًا في المرحلة الثالثة، خلال عامين، إلى 7000 جنيه كحد أدنى، مع تطبيق آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.

كما اقترح إضافة نص إلى قانون التأمينات الاجتماعية ينص على تعديل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور المعمول به خلال ثلاثة أشهر من أي تعديل يطرأ عليه.

وأشار النائب إلى أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه تقليل الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الحالة المعيشية والصحية لكبار السن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والثقة في منظومة التأمينات، فضلًا عن رفع معنويات العاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن، وتعزيز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات.