سبتمبر نت/ خليل المليكي

مرّت عشرة أعوامٍ على الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري في محافظة ذمار، عندما تركتهما جماعة الحوثي مقيدين في أحد سجونها ليكونا هدفًا لغارة جوية، في جريمة كشفت منذ وقت مبكر عن الوجه الحقيقي لقمعٍ لا يفرّق بين مدني ومقاتل، ولا يعترف بصفة ولا يحترم إنسانية.

كانت تلك الجريمة أكثر من حادثة عابرة؛ كانت نذير شؤمٍ على حرية الصحافة، وإعلانًا صريحًا لمرحلة من الاستهداف المنهجي لكل صوت حر .. ومع مرور السنوات، تكرّر المشهد القاتم، وتوالت الانتهاكات بحق الصحفيين، اختطاف، تعذيب، إخفاء قسري، محاكمات عبثية، وحرمان من أبسط الحقوق. بعضهم خرج من السجون بأجسادٍ هزيلة وأرواحٍ مثقلة بندوب لا تمحى.

أمس، عادت يد القمع ذاتها لتكشف عن وجهها من جديد .. هذه المرة، كان الصحفي محمد المياحي هو الهدف.. جُرّ إلى قاعة محكمة تفتقر لأبسط شروط العدالة، في محاكمة لا تستند إلى قانون، بل إلى رغبة في الانتقام والترهيب.. لم يكن ذلك مشهداً قضائياً بقدر ما كان مسرحية مهترئة، أرادت النيل من عزيمته وكسر قلمه .. لكنه، كما عهدناه، وقف شامخًا، معتزًا بموقفه، غير آبه بمحاكم صورية ولا تهديدات جوفاء.

جريمة المياحي الوحيدة كانت أنه كتب. عبّر. قال رأياً .. وفي زمن الميليشيا، تكون حرية التعبير جريمة، وتتحوّل الكلمة إلى تهمة.

الرسالة التي تبعث بها جماعة الحوثي واضحة: لا أحد في مأمن، لا حصانة لأحد، ولا خط أحمر يردعهم .. لكن الرسالة الأخرى، الأهم، هي التي يجب أن نرسلها نحن، لن نصمت فالصمت شراكة، والمواجهة شرف، والكلمة التي تُقال بجرأة، أقوى من سلاحٍ يُشهَر في الظلام.

الصحافة ليست جريمة، والحق في التعبير ليس منحة من سلطة، بل حق أصيل لا يُصادر ولا يُقايض. واليوم، بعد عقدٍ من القمع، نحن أحوج ما نكون إلى رفع الصوت، لا خفضه؛ إلى أن نكون مع المياحي وكل صحفي حرّ، لا أن نخذلهم في امتحانهم الأشد.