وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، عن الاتفاقية سالفة الذكر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

كما تهدف إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

وتتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية؛ مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.