أحالت نقابة المهن الموسيقية كل من الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل ثاني النقابة، وأحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، إلى مجلس التأديب على خلفية الأزمة القائمة داخل النقابة، فيما لم يصل قرار مجلس التأديب إليهما حتى الآن، بحسب مصادر إعلامية.

وكان الفنان حلمي عبد الباقي قد نفى بشكل قاطع ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه.

وأكد عبد الباقي أن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن التحقيق لم يُفتح أصلًا ولم تُنسب إليه أي اتهامات، وأن الحديث عن رفض الرد على اتهامات هو ادعاء لا أساس له، خاصة أن مصطلح 'اتهامات' له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته.

طعن قانوني

وأوضح عبد الباقي أنه لن يتنازل عن حقه القانوني في الرد على أي تصريحات غير صحيحة، مؤكدًا تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالتهم للتحقيق، مع التشديد على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.

وأضاف أنه توجه إلى المستشار المسؤول عن التحقيق بالنقابة، الذي استجاب لطلبه وأوقف تحويله للتحقيق لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد عبد الباقي أنه مستمر في ممارسة مهام عمله داخل نقابة المهن الموسيقية بصورة طبيعية، شأنه شأن أي عضو بالنقابة، مشيرًا إلى أنه تقدم أيضًا بدعوى قضائية لبطلان إجراءات التحقيق التي أُحيل بموجبها.

وكان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين قد صرح سابقًا أن الفنان حلمي عبد الباقي رفض الرد على الاتهامات المنسوبة إليه خلال خضوعه للتحقيق، وهو ما نفاه عبد الباقي تمامًا، مؤكدًا عدم صحة هذه التصريحات.