أفادت مصادر خاصة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدر خلال الأسبوع الجاري قرار جمهوري يتضمن تعيين عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك استنادا إلى ما خوله له الدستور والقوانين المنظمة للحياة النيابية، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أن  رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .

4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .

5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشيوخ الجديد أول دور انعقاد، في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك بعدما تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ وترقب صدور قرار بأسماء الأعضاء المعينين.