أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن الدول الأوروبية بدأت اليوم التنفيذ التدريجي لنظام جديد لدخول الحدود لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى جمع مزيد من بيانات المسافرين والمساعدة في مكافحة الجريمة.

واختارت عدة دول أوروبية كبرى تطبيق النظام الجديد بشكل مرحلي لتفادي إرباك سلطات الحدود. فعلى سبيل المثال، أصبح مطار 'دوسلدورف' في ألمانيا أول من يطبق النظام الجديد للدخول والخروج (إي إي إس).

وبموجب النظام الجديد، سيُطلب من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التسجيل إلكترونيًا في مكاتب مخصصة، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة الإقامة أو من تربطهم صلة قرابة مباشرة بمواطنين من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإلى جانب البيانات المعتادة في جوازات السفر، سيتعين على الزائرين أيضًا تقديم بياناتهم البيومترية، مثل بصمات الأصابع وصور الوجوه، لتخزينها في قاعدة بيانات، كما سيتم تسجيل تواريخ الدخول والخروج.

وخلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم تطبيق النظام الجديد تدريجيًا في جميع الدول الـ29 الأعضاء في منطقة شنجن التي تسمح بالسفر بدون جوازات سفر، والتي تشمل 25 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

واعتبارًا من 10 أبريل 2026، سيتم تطبيق النظام الجديد للدخول والخروج (إي إي إس) في جميع نقاط العبور إلى أوروبا، لتصبح أختام جوازات السفر شيئًا من الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن تطبيق النظام سيبدأ بعد مطار دوسلدورف في مطاري فرانكفورت وميونخ، على أن يتم تعميمه لاحقًا على بقية المطارات والموانئ البحرية الخارجية بشكل تدريجي.

وأوضحت السلطات في بروكسل أن تخزين البيانات البيومترية يهدف إلى مكافحة سرقة الهوية، كما سيوفر معلومات موثوقة عن الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها.

ويعد النظام الخطوة الأولى في نظام حدودي جديد للاتحاد الأوروبي. ففي أواخر عام 2026، سيصبح النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) المدفوع مسبقًا إلزاميًا لغير مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة لدخول منطقة شنجن، بحسب ما أوضح الاتحاد الأوروبي.

وسيُطبق هذا الإجراء على مواطني أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

وسيتعين على هؤلاء بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني يُسمى (إتياس)، والذي يمكن للسلطات المختصة رفضه لأسباب أمنية. توجد أنظمة مماثلة بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة.