أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية 'د ب أ'.

ورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري.

ويستهدف الحكم إبطال مرسوم وقّعه الرئيس الأمريكي في 20 يناير، زعم فيه أن الأوضاع على الحدود مع المكسيك ترقى إلى مستوى 'غزو' وطني، معلنًا بموجبه 'تعليق الدخول الفعلي' للمهاجرين، بما في ذلك تعليق قدرتهم على التقدم بطلبات لجوء، إلى حين انتهاء هذا الوضع الذي اعتبره طارئًا.

وأوضح القاضي موس في حيثيات حكمه أن السياسات التي اتبعها البيت الأبيض في هذا السياق تتنافى مع مبادئ الدستور الأمريكي، فضلًا عن انتهاكها لقانون الهجرة الوطني.

وأضاف أن 'لا الدستور ولا القانون يسمحان للرئيس بإقامة نظام خارج القانون أو اللوائح يُعيد الأشخاص إلى بلدانهم، أو يرحّلهم من أراضي الولايات المتحدة دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الاستفادة من وسائل الحماية الإنسانية الأخرى'.

ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة تقييد حاسم لإحدى أبرز دعائم استراتيجية ترامب التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الإجراءات التنفيذية الأحادية.

ومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى الطعن في قرار المحكمة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتثبيت سياستها المتعلقة بضبط الحدود، خاصة أن الهجرة تُعدّ ملفًا محوريًا في حملة ترامب الانتخابية القادمة.

وكان ترامب قد استند في قراراته الأخيرة إلى ما اعتبره 'خطرًا داهمًا' ناتجًا عن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر المكسيك، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه السياسات تعرّض حياة الآلاف من طالبي اللجوء للخطر، خصوصًا أولئك الفارين من العنف والجوع في بلدانهم الأصلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها عبر إجراءات تنفيذية متتالية. ومنذ بداية العام، طبّقت السلطات قيودًا واسعة النطاق على عبور الحدود وتقديم طلبات اللجوء، متذرعة بحماية الأمن القومي وضبط التدفق البشري عبر الحدود الجنوبية.

وتثير هذه السياسات اعتراضات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدفاع عن اللاجئين، التي ترى في الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة.