واصل الجنيه المصري مكاسبه القوية أمام الدولار خلال الأيام الماضية، ليجري تداوله حاليًا عند أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ تعويم مارس 2024، في وقت تسعى فيه الحكومة والبنك المركزي إلى تعزيز استقرار سوق الصرف وزيادة المعروض من النقد الأجنبي.

ويستفيد الجنيه من تراجع الدولار عالميًا بفعل مخاوف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، إلى جانب صعود العملات الرئيسية الأخرى، فضلًا عن تحسن مستويات السيولة الدولارية محليًا مع تدفق الاستثمارات والتمويلات الخارجية.

اتفاق صندوق النقد وصفقة 'رأس الحكمة' ينعشان الثقة في الاقتصاد المصري

تأتي مكاسب الجنيه في ظل مؤشرات إيجابية على سير الاتفاق المحدث مع صندوق النقد الدولي بصورة مستقرة، إلى جانب زيادة الاحتياطيات الأجنبية بعد تنفيذ صفقة 'رأس الحكمة' الإماراتية التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، والتي منحت الاقتصاد دفعة قوية على مستوى الثقة والاستقرار المالي.

كما ساهمت إجراءات البنك المركزي المصري في مارس 2024، التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، في تحفيز تحويلات المصريين بالخارج ورفع إيرادات السياحة، وهو ما انعكس على تراجع الضغوط الدولارية وتحسن تنافسية الصادرات.

توقعات بتراجع تدريجي للجنيه على المدى المتوسط

وبحسب استطلاع أجرته وكالة 'رويترز'، من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري تراجعًا تدريجيًا في المدى المتوسط ليصل إلى 49.85 جنيه للدولار بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ47.50 جنيه حاليًا، على أن يواصل الانخفاض إلى 52 جنيهًا في يونيو 2027 و54 جنيهًا في يونيو 2028.

وشمل الاستطلاع آراء 16 خبيرًا اقتصاديًا، أشاروا إلى أن التحسن الحالي مستدام على المدى القصير لكنه مرهون باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وحصيلة الصادرات، في ظل تباطؤ نسبي في الطلب المحلي.

نمو اقتصادي متسارع وتراجع في التضخم والفائدة

توقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم والفائدة وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.

كما رجحوا ارتفاع النمو إلى 4.9% في 2026/2027 و5.3% في 2027/2028، مقارنة بمعدل تباطؤ بلغ 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ويُجمع المحللون على أن مرحلة التعويم الثانية شكلت نقطة تحول في السياسة النقدية، إذ سمحت بعودة التوازن إلى سوق الصرف واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لتصبح مكاسب الجنيه الحالية انعكاسًا مباشرًا لتحسن حقيقي في المؤشرات الاقتصادية وليس مجرد تدخل إداري.