أعرب حزب الحرية المصري عن تضامنه الكامل مع الموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، مؤكداً دعمه التام لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن مثل هذه الأطروحات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، وهو ما يرفضه الحزب بشكل قاطع، مشدداً على أن مصر كانت وستظل سنداً وعوناً للقضية الفلسطينية، ولن تكون أبداً شريكاً في أي محاولات لتصفيتها أو تمرير مخططات التهجير القسري، حيث يظل هذا الأمر خطاً أحمرا غير قابل للمساومة.

ودعا مهنى، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمّل مسئولياته القانونية والإنسانية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف سياسات القصف والتجويع الممنهج، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بوقف جميع أشكال العدوان والانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الاعتبار للشرعية الفلسطينية ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من ممارسة دورها ومسؤولياتها على كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة ومعابره، وفق الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأكد مهنى، أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعاً، وأن دماء الشهداء ومعاناة الأبرياء ستظل شاهداً على ظلم الاحتلال، وحافزاً لشعوب المنطقة كي تواصل دعمها لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تتحقق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.