كشفت بيانات وزارة الخزانة عن ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل خلال شهر فبراير، وسط تباين واضح في التوجهات بين المستثمرين الخصوصيين والمؤسسات الرسمية.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب من السندات طويلة الأجل 101.1 مليار دولار، حيث ضخ مستثمرو القطاع الخاص مشتريات صافية وصلت إلى 147.3 مليار دولار، في حين اتجهت المؤسسات الرسمية نحو البيع بصافي 46.1 مليار دولار.

وشملت التدفقات الإجمالية للأوراق المالية طويلة وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى الحركات المصرفية، نحو 184.5 مليار دولار.

وعزز المقيمون الأجانب مراكزهم في سندات الخزانة بزيادة قدرها 91.6 مليار دولار، كما نمت حيازاتهم من كافة الأوراق المالية قصيرة الأجل المقومة بالدولار والتزامات الحفظ الأخرى بمقدار 87.4 مليار دولار، مما يعكس استمرار الطلب على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.