أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء، والذي يغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.

وطالب الحمامصي، بأن تقوم الحكومة بتقديم خطة واضحة لمحاربة تلك الجريمة دون الارتكاز على تعليظ العقوبات فقط مع تعديل نص المشروع المقدم و ذكر قانون ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتابع الحمامصي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب ، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (۸۷) لسنة ٢٠١٥، قائلا: أتوجه بالشكر لمجهود وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء على المجهود المبذول لكن ما زالت المشكلة قائمة، ولا يصح أن دولة بحجم مصر ما زلت تكافح سرقة التيار بالطرق التقليدية وتطلب تغليظ العقوبة.

واستطرد: ' كل فترة الحكومة تتقدم للمجلس بطلب تغليظ العقوبة وبالمناسبة في قانون صادر برقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٥ خاص بتعديل نفس المواد ٧٠ و ٧١ وبصراحة لا أعلم سبب إغفال ذكر هذا القانون في صدر مشروع القانون المقدم لنا هل سقط سهوا أم مقصود عشان منقولش الحكومة بتغيب وترجع كل ٥ سنوات تطلب تغليظ العقوبة، وأخشى أن تكون تلك العادة وسيلة للحكومة للتنصل من مسؤوليتها في التصدي لتلك الجريمة'.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن نستخدم الطرق الحديثة والتكنولوجيا لمجابهة الجريمة وحفظ أملاك الدولة، حيث بلغت الخسائر بنحو ٥٠ مليار في ٢٠٢٥، وفكرة تغليظ العقوبة دون تطوير مواز لأدوات الكشف والفحص يفرغ النص العقابي من مضمونة العملي، وأن الردع لا يتحقق بشدة العقوبة وذلك لاعتياد الجاني.