تستهدف الحكومة المصرية استقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ'الشرق'، شريطة عدم نشر اسميهما.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكويت ضمن جولة خارجية شملت أيضًا قطر، حيث من المقرر أن يبحث مع المسؤولين الكويتيين سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

يأتي ذلك، بعد اتفاق مصر وقطر على حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك صادر عن الجانبين أمس الإثنين.

قطاعات السيارات والسياحة والعقارات

أحد المسؤولين أوضح أن الاستثمارات الكويتية المرتقبة ستُوجه إلى قطاعات صناعة السيارات، والسياحة، والتطوير العقاري، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والبنوك، والاتصالات، والصناعات البتروكيماوية، والأغذية، والنقل والطرق والموانئ.

وقال المسؤول الثاني إن الحكومة المصرية قررت تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للاستثمارات الكويتية الجديدة، لا سيما في مجالي توطين الصناعة والسياحة، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات، خصوصًا المرتبطة بصناعة السيارات، على أن تتضمن تلك المشروعات نسبًا مرتفعة من المكوّن المحلي.

ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعًا، وتأتي الكويت في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.

وتُقدر الاستثمارات الكويتية في القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 1.2 مليار دولار، في حين يبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 507 ملايين دولار.

تسهيلات وحوافز أمام المشاريع الكويتية

وتقرر منح 'الرخصة الذهبية' بشكل فوري لكافة المشروعات الكويتية الجديدة في مصر، 'في إطار التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الخليجية إلى البلاد'، بحسب أحد المسؤولين.

وكانت مصر قد أطلقت في عام 2023 نظام 'الرخص الذهبية'، وهي تراخيص موحدة تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة فقط تشمل إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، وتراخيص البناء، وتخصيص المنشآت والأراضي اللازمة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الإثنين، خلال لقاء جمعه بعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين في القاهرة، أن 'أي مشروع سعودي جديد سيُعرض مباشرة على مجلس الوزراء للحصول على الرخصة الذهبية، مع التعهّد بتسريع كافة الإجراءات اللازمة لإقامته في مصر'.