أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية لتسجل نحو 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 11.64 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة بلغت 2.21 تريليون جنيه، وبمعدل نمو سنوي قدره 19%.

وعلى صعيد الأداء الشهري، سجلت السيولة المحلية ارتفاعًا خلال شهر نوفمبر 2025، لتصل إلى 13.853 تريليون جنيه مقابل 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، محققة زيادة شهرية بنحو 1.3%.

وفيما يتعلق بالمعروض النقدي، أوضحت البيانات أنه ارتفع إلى نحو 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 2.80 تريليون جنيه بنهاية 2024، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.

كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.12 تريليون جنيه بنهاية 2024، في مؤشر على زيادة حجم السيولة المتداولة خارج البنوك.