اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٤
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لنشر سيولة 'غير محدودة' في الأسواق المالية بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج محادثات طارئة بين عشية وضحاها، وفي الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير الإنقاذ لسوق الائتمان المحلية.
بينما وجدت الأسواق المالية موطئ قدم لها في تداولات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم لبعض الخسائر، يظل المستثمرون حذرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.
انخفضت أسعار العملات المشفرة بشكل حاد في البورصات الكورية الجنوبية الرئيسية، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 30٪، قبل أن يتعافى بسرعة استجابة للأخبار التي ظهرت بين عشية وضحاها.
وقالت الحكومة في بيان 'إن كافة الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق الأسهم ستعمل بشكل طبيعي'.
يأتي هذا وسط فوضى سياسية مفاجئة ودعوات متزايدة لتنحي الرئيس يون سوك يول بعد إعلانه القصير الأجل للأحكام العرفية في خطاب مفاجئ في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، قدمت أحزاب المعارضة اقتراحًا بعزله.
والإعلان القصير الأجل للأحكام العرفية هو إجراء صارم، قال يون إنه ضروري لحماية الديمقراطية الليبرالية في البلاد من 'القوى المناهضة للدولة' و'التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية'.
ووفقا لوكالة يونهاب، قال ممثلو 6 أحزاب معارضة بما في ذلك الحزب الديمقراطي الرئيسي في مؤتمر صحفي مباشر 'لقد قدمنا اقتراحا للعزل معدا بشكل عاجل'، وأضافوا أنهم سيناقشون موعد طرحه للتصويت، لكنه قد يأتي يوم الجمعة.
ولعزل يون بنجاح، يلزم أغلبية الثلثين في الهيئة التشريعية، و تسيطر أحزاب المعارضة مجتمعة على 192 من أصل 300 مقعد في الجمعية الوطنية، لذا فهي بحاجة إلى مشرعين من حزب يون نفسه للانضمام إليهم.
بدوره قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون إن إعلانه الأحكام العرفية ليل الثلاثاء كان مبررا وفي حدود الدستور، حسبما ذكرت رويترز.
ونفى أن تكون قوات الأحكام العرفية قد تدخلت في وصول المشرعين إلى البرلمان، وألغى يون الأمر بعد ساعات بعد أن رفض البرلمان محاولته حظر النشاط السياسي ورقابة وسائل الإعلام.
