أثار تحرك مفاجئ من الاتحاد الغيني لكرة القدم، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الأفريقية، بعدما طالب رسميًا بإعادة النظر في نتيجة بطولة كأس أمم أفريقيا 1976، التي تُوج بها المنتخب المغربي، في خطوة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات التاريخية إثارة في القارة.

وجاءت هذه المطالبة استنادًا إلى قرارات حديثة أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كان أبرزها سحب لقب نسخة 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، رغم حسم اللقب داخل الملعب، وهو ما دفع الجانب الغيني إلى المطالبة بتطبيق نفس المعايير بأثر رجعي على البطولات السابقة. 

أعلن الكاف عن سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال التي فازت بالنهائي على أرض الملعب 1-0 على المغرب بعد أوقات إضافية في 18 يناير الماضي، ومنحه لأسود الأطلسي.

وأعلن الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي الاستناد في القرار الخاص بسحب اللقب من السنغال للمواد 82 و84 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يخص المادة 82 فإنها تنص على أنه: 'إذا ما حدث انسحاب لفريق، لأي سبب كان، من بطولة أو لم يحضر لمباراة، أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون إذن الحكم، فإنه يتم اعتباره خاسراً ويقصى بشكل نهائي من البطولة. ويطبق نفس الحكم على الفرق التي استبعدت بقرار مسبق من الكاف'.

بينما تنص المادة 84 من لائحة كأس أمم أفريقيا على أنه: 'يُستبعد الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من المنافسة. ويخسر هذا الفريق مباراته بنتيجة 3-0 ما لم يكن الفريق المنافس قد حقق نتيجة أفضل وقت توقف المباراة، وفي هذه الحالة تُحتسب النتيجة. ويجوز للجنة المنظمة اتخاذ مزيد من الإجراءات.'.

تعود جذور الأزمة بين المغرب وغينيا إلى المباراة الحاسمة في نسخة 1976، التي أُقيمت بنظام دوري مصغر بين أربعة منتخبات. 

حينها كان المنتخب المغربي يحتاج إلى التعادل فقط لضمان التتويج، بينما كان الفوز هو الخيار الوحيد أمام غينيا لتحقيق اللقب.

وخلال اللقاء، تقدمت غينيا بهدف في الشوط الأول، قبل أن تشهد المباراة واقعة مثيرة للجدل، حيث غادر لاعبو المغرب أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، ما أدى إلى توقف اللعب لفترة مؤقتة. 

وبعد استئناف المباراة، نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي منحت المغرب صدارة الترتيب والتتويج بالبطولة برصيد 5 نقاط، مقابل حلول غينيا في المركز الثاني. 

ويرى الاتحاد الغيني أن واقعة انسحاب لاعبي المغرب، حتى وإن كانت مؤقتة، تستوجب إعادة تقييم وفق اللوائح التأديبية الحديثة، التي قد تفرض عقوبات في مثل هذه الحالات، مطالبًا بإعادة النظر في أحقية المغرب باللقب، بل وإمكانية منحه لغينيا حال ثبوت المخالفة.

كما شدد المسؤولون في غينيا على ضرورة توحيد المعايير في التعامل مع مثل هذه الوقائع، مؤكدين أن تطبيق القوانين بأثر رجعي قد يحقق ما وصفوه بـ'العدالة التاريخية'، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قرارات الاتحاد القاري.

في المقابل، يفتح هذا التحرك الباب أمام جدل قانوني ورياضي واسع، إذ إن إعادة تقييم بطولات تاريخية بعد عقود طويلة يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تعديل نتائجها، وتأثير ذلك على سجل الكرة الأفريقية.