في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية المنظمة، وضع قانون العمل الجديد إطارًا متكاملًا لتنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بما يكفل لهم الحقوق والواجبات، ويضمن حمايتهم الاجتماعية والصحية.

وينص القانون على تمتع العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي بكافة المزايا المقررة للعمال، مع إصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة النشاط، سواء في الزراعة الموسمية أو المقاولات أو المناجم والمحاجر.

كما ألزم القانون الجهة الإدارية بحصر هذه الفئات، وإعداد قاعدة بيانات قومية متكاملة تتيح رصد أوضاعهم وربطها بجهات الدولة المختلفة، لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الدعم.

ولتعزيز الحماية، تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، يتولى صرف الإعانات في حالات الكوارث، ودعم النفقات العلاجية، والمساهمة في سداد الاشتراكات التأمينية، إضافة إلى توفير التدريب ووسائل العمل والإعاشة، إلى جانب تمويل الأنشطة الثقافية والرياضية والحملات التوعوية.

ويُمول الصندوق من موارد متنوعة تشمل نسبًا من أجور العمالة في بعض القطاعات، ورسوم واشتراكات شهرية، ونسبة من مبيعات المنتجات الزراعية، فضلًا عن رسوم التراخيص وعوائد الاستثمار والتبرعات، بما يضمن استدامة خدماته ودوره في رعاية هذه الفئة الحيوية من قوة العمل المصرية.