توقعت 10 بنوك استثمار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحد أقصى 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السادس لعام 2025 الخميس المقبل، بعد أن خفض الفائدة 525 نقطة أساس منذ مطلع 2025، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

وشملت قائمة البنوك التي شاركت في الاستطلاع: “سي آي كابيتال”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”، بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.

ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أن تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات مريحة، يسمح بمواصلة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.

وأشار الألفي إلى أن هذا يأتي بعد وصول إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، وسط توقعات بوصول إجمالي تيسير السياسة النقدية خلال العام إلى 700 نقطة أساس، مع بقاء 3 اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي.

فيما رجح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي–فاروس”، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المرتقب إلى خفض الفائدة بين 1 و2%.

ونوّه إلى أن استقرار معدلات التضخم مؤخراً شكّل بدوره دافعاً قوياً للبنك المركزي نحو اتخاذ خطوة الخفض الأخيرة التي بلغت 2%، ليظل المشهد مرهوناً بمدى قدرة السوق على استيعاب المتغيرات القادمة، والتوازن بين كلفة الإنتاج وضغوط المستهلك.

وترى سلمى طه، مدير إدارة البحوث بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدعوماً بتراجع التضخم بوضوح، كما وصلت موارد النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس؛ لتغطي جميع التزامات الدولة، التي تحظى بدعم جيد من العاملين بالخارج.

وتُشير مدير إدارة البحوث بشركة “نعيم” إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قد يحقق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مع إتاحة المجال لإجراء تخفيضات إضافية في حال استمرار تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% في أغسطس، مقابل 11.6% في يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.1% فقط مقارنة بـ0.9% في أغسطس 2024.

وعلقت “طه” أن هذا التراجع دعم قرار الحكومة بتأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، مما خفف من ضغوط ارتفاع التكاليف، إلى جانب مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لخفض أسعار التجزئة بنسبة 10% إلى 20%، وقد أدت هذه الإجراءات مجتمعةً إلى نتائج أقل حدة لمؤشر أسعار المستهلك، وأشارت إلى تباطؤ هيكلي في الزخم التضخمي.

ويرى أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إمكانية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، أو الخفض الحذر، بحيث لا يتجاوز 100 نقطة أساس.

واستند إلى عدد من المتغيرات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة، منها التضخم المستورد نتيجة لأسباب عالمية، والعوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي في مطلع أكتوبر، إضافة إلى الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات، خاصة بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء، رغم أثرها الهامشي المتوقع، مقارنة بالعوامل الخارجية.

فيما توقع أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال سيكيوريتيز”، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المرتقب إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، في خطوة قد تُعيد رسم ملامح المشهد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو حسين إلى استقرار معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، وهو ما يمنح صانع السياسة النقدية مساحة أوسع لاتخاذ قرارات محفزة للنمو الاقتصادي. وأضاف أن تثبيت أسعار السولار دون تغيير لعب دوراً جوهرياً في كبح الضغوط التضخمية، رغم القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار البنزين والغاز.

وأضاف أبو حسين أن هذه المعطيات مجتمعة قد تدفع المركزي إلى استغلال الفرصة لخفض الفائدة بشكل ملحوظ، بما يوازن بين احتياجات السوق من السيولة وتكاليف التمويل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تفاعل القطاعات الاقتصادية المختلفة مع أي تحركات جديدة في السياسة النقدية.