أطلقت، اليوم، وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، وذلك في إطار تعزيز الحماية ودعم اللاجئين والمجتمعات.

وبحسب بيان رسمي مشترك، جاءت الخطوة مع إطلاق نداء إنساني لتوفير 339 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة في مصر.

وتجمع هذه الخطة بين وكالات الأمم المتحدة، والشركاء في العمل الإنساني والتنموي، والوزارات المعنية، والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات التي يقودها لاجئون، من أجل دعم أفراد من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة بإجمالي عدد 1.8 مليون فرد، وذلك على مدار عام 2025، من خلال أنشطة منقذة للحياة وخدمات أساسية تشمل التعليم والصحة والحماية والمساعدات النقدية وسبل كسب العيش والأمن الغذائي.

وقال السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر: 'يُعد دور المجتمع الدولي بالغ الأهمية لمنع المزيد من النزوح، إلى جانب تعزيز الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة للاجئين والمجتمعات المضيفة بطريقة عادلة ومسؤولة'.

دور مصر في استضافة اللاجئين

وأشار إلى أن مصر كانت ملاذًا آمنًا للفارين من النزاعات والاضطهاد، متبنية سياسات عدم إنشاء مخيمات ودمج اللاجئين في الأنظمة الوطنية.

وأضاف: 'مع وجود أكثر من 1.5 مليون سوداني في مصر، أصبحت مصر حاليًا الدولة المستضيفة الأكبر للفارين من النزاع في السودان. وفي ظل التصعيد الإقليمي غير المسبوق والتحديات الاقتصادية، أصبحت الموارد تحت ضغط شديد، وتواجه البنية التحتية العامة تحديات كبيرة'.

وتابع: 'من خلال التعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة، وبدعم من المجتمع الدولي، نواصل التزامنا بسياساتنا الشاملة، ونسعى إلى التخفيف من هذه التحديات'.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية: 'تمثل خطة الاستجابة للاجئين في مصر خطوة رائدة إلى الأمام، فهي أول خطة وطنية شاملة للاستجابة للاجئين من جميع الجنسيات في مصر، تعكس القيادة القوية للحكومة والتنسيق الوثيق بين جميع الجهات المعنية'.

وأشارت إلى أن الخطة تجمع بين المساعدات الإنسانية، وتعزيز القدرة على الصمود، والتخطيط للحلول المستدامة في إطار موحد، كما تعمل على تفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين من خلال استثمارات ضرورية في مجالات مثل التعليم، والصحة، وسبل كسب الرزق، والأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي.

من جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إنه رغم أهمية المساعدات الإنسانية العاجلة، فإن الاستثمار الاستراتيجي في سبل كسب العيش والقدرة على الصمود يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامة الدعم المقدم لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأكد أن خطة الاستجابة تعد دعوة واضحة للعمل، من شأنها تمكين الأفراد وتعزيز قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية، بما يمهد الطريق نحو حلول دائمة.

وأضاف: 'يتطلب هذا الجهد شراكة وثيقة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مدعومة بالتزامات قوية لتحويل المسؤولية المشتركة إلى دعم مستدام'.

وبحسب البيان، تعمل خطة الاستجابة تحت قيادة الحكومة المصرية كآلية للتنسيق والتنفيذ وتعبئة الموارد، تساهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية، ودعم المؤسسات الوطنية للاستمرار في توفير الحماية والمساعدات المنقذة للحياة، وتعزيز الأنظمة الوطنية والتعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.