وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالين لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول استعدادات الحكومة لتوفير بدائل للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم. 

وطلب 'جبالي' تفاصيل حول حصر الأراضي والشقق السكنية التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الوحدات السكنية في حال تقدم المستأجرين الأصليين بطلبات للحصول على شقق بديلة.

وقال 'جبالي': 'هل يوجد بيان بالمساحات التي سيتم تخصيصها للإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات؟ وهل هناك شقق كافية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين قد يتقدمون بطلبات للحصول على بدائل؟'، مضيفًا: 'قلنا من البداية إن المالك يمكنه التقدم بطلب لإخلاء الشقة، ونحن بحاجة لإجابة واضحة في نهاية المناقشات'.

من جانبه، علّق شريف الشربيني، وزير الإسكان، قائلاً: 'لدينا منهجية واضحة في العمل بعد إقرار القانون، من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي سيقوم بحصر دقيق للمستأجرين لتحديد من تنطبق عليهم شروط الحصول على البدائل السكنية. كما ستتعاون وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الحالة الاجتماعية للمستأجرين، لضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية'. وأضاف: 'نحن لا نهدف إلى طرد المواطنين بشكل غير لائق، بل نسعى لتوفير بدائل تتناسب مع الشرائح الدخلية المختلفة'.

وأشار الشربيني إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي حقق نجاحات كبيرة، حيث تم طرح 78 ألف وحدة سكنية مؤخرًا، تم حجزها بالكامل، وأنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع 'سكن لكل المصريين' في يوليو المقبل، بالإضافة إلى وحدات سكنية مخصصة لمشروعات القضاء على العشوائيات.

من ناحيتها، قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة قد أتمت حصر الأراضي المستردة، وأكدت أنه سيتم تقديم بيان شامل عن هذه الأراضي غدًا. وأضافت: 'نملك أراضٍ مستردة بالتعاون مع الإصلاح الزراعي والأوقاف في المحافظات التي لا تتوفر بها أراضٍ صحراوية، ونعمل على توفير جميع البدائل الممكنة للمستأجرين، خاصة في المحافظات التي شهدت القضاء على العشوائيات'.