كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي، عن التزام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من جميع المحافظات الشمالية، مقابل اعتراف الجماعة بالمجلس الانتقالي كطرف سياسي.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«المشهد اليمني»، إن هذا الالتزام جاء خلال مفاوضات وُصفت بالسرية، جرت عبر وساطة دول إقليمية، لم يُكشف عن هويتها، مشيرةً إلى أن الاتفاق تضمن تسليم مناطق مريس وأجزاء أخرى من محافظة الضالع لقوات المجلس الانتقالي، مقابل انسحاب القوات الجنوبية من محافظات مأرب وشبوة والجوف، بما في ذلك قوات العمالقة.

وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اشترطت مغادرة جميع العناصر الجنوبية من المحافظات الشمالية، ومنحها الضوء الأخضر للتقدم العسكري نحو محافظتي مأرب والجوف.

وأكدت أن وساطة إقليمية تتولى حاليًا التنسيق بين الحوثيين والمجلس الانتقالي بشأن تقاسم المصالح الاقتصادية، وعلى رأسها السماح بتصدير الغاز من محافظة مأرب عبر ميناء بلحاف، إضافة إلى العودة إلى ما يُعرف بالحدود السابقة لعام 1990م.

وبحسب المصادر ذاتها، ينص الاتفاق على اعتبار جماعة الحوثي الوريث الشرعي للجمهورية العربية اليمنية، في مقابل اعتبار المجلس الانتقالي الجنوبي وريثًا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهو ما اعتبرته المصادر تطورًا خطيرًا يهدد بتسليم اليمن إلى نفوذ إقليمي ودولي متشابك، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، لا سيما الدول العربية.