وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، والذي نص على «تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقرر اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية».

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجى، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا، يتحدد فى ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء، كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجى المطلوب، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجى (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجى، طبقا لإطار مؤسسى متكامل، أسوة بالنظام المتبع فى القروض التنموية الميسرة.

وقال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن تشكيل لجنة لإدارة ملف الدين الخارجي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة وتحسين استراتيجيات إدارة الدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن وجود لجنة مختصة قد يسهم في وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لتقليل الأعباء المالية وتوجيه الدين نحو مشروعات تنموية تساهم في دعم الاقتصاد، بدلًا من توجيهه نحو سد العجز فقط.

أضاف لـ “الدستور' أن إدارة الحكومة لملف الدين الخارجي تحتاج إلى تحقيق توازن بين الاقتراض وضمان القدرة على السداد، وكذلك توجيه الديون نحو مشروعات تعود بعوائد مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد، بحيث يمكن سدادها من خلال هذه العوائد، وقد حققت مصر بعض التقدم في هذا الملف من خلال تخفيض نسبي للدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، لكن التحديات مستمرة بسبب تأثيرات الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي، وجود لجنة متخصصة قد يساعد في تحسين استراتيجيات الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي، خاصة إذا كانت تعتمد على رؤية بعيدة المدى، وتعمل على تعزيز الاستثمارات والصادرات لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.