كتب- عمرو صالح:

كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن مطالب المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته من قِبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.

وقال عبد السلام، خلال تصريحاته لـ'مصراوي'، اليوم الأربعاء، إن مطالبنا من المشرع (مجلس النواب) هي الالتزام بامتداد العقد لمرة واحدة للوريث، كما نصَّ القانون، وعدم مخالفة نصوص المادة 15 من القانون الحالي، التي تنظِّم مسألةَ زيادة القيمة الإيجارية.

ولفت المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إلى أن معظم مشكلات الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم التي ظهرت مؤخرًا، دائمًا ما تصدر عن الملاك الجدد للعقارات؛ مثلًا 'عمارة كاملة مؤجرة بنظام العقد القديم والمالك الأصلي باعها بـ50 ألفًا، فالمشتري أصبح مالكًا جديدًا'.

وأضاف عبد السلام أن الملاكَ الأصليين لعقارات الإيجار القديم تمتعوا بامتيازات جيدة عند بنائهم العقار؛ أبرزها مبلغ خلو رجل، ودعم مواد البناء، والإعفاء من الضريبة العقارية.

وأجاب عبد السلام بسؤاله بشأن وجود 100 ألف شقة مغلقة داخل القاهرة، قائلًا: 'غير صحيح، وتواصلت مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأكد لي أن الأرقام التي تتداول خلال الفترة الحالية لا يوجد لها أساس من الصحة'.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-11-2024

شروط التقدم لأداء الحج 2025.. سفر السيدات دون محرم بهذا العمر

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية

ضوابط الحج السياحي 2025.. كل ما تريد معرفته (مستند بالنص الكامل)