في 30 ديسمبر من العام الماضي 2024، قرر البنك المركزي إعفاء الأفراد من رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بداية من 1 يناير الماضي وحتى 31 مارس المقبل، ضمن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

وأضافت «الدماطي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه ليس من المعقول أن تعمل شركة بتمويل من قبل البنك المركزي لإتاحة خدمة تحويل النقود عبر التطبيق دون تحقيق هامش للربح يغطي تكاليف العمليات التي تعد رأس المال العامل، إذ أنه ومع عدم تحقيق الأرباح لن يكون هناك تطوير في الخدمات المقدمة للناس.

وأكدت أنه ضمن قواعد الاستدامة والتطوير وضع هامش للربح من أجل التطوير وضمان الاستمرارية في العمل وتقديم الخدمة، وفرض رسوم من أجل تحسين المنتج وضمان استمراريته.

من جانبه، تمنى ماجد فهمي، الخبير المصرفي، مد إعفاء وضع رسوم على تطبيق «إنستا باي InstaPay» أو شبكة المدفوعات الوطنية اللحظية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقمنة والشمول المالي؛ إذ أن البنك المركزي تحمل بالأساس مصروفات إنشاء التطبيق وتأمينه سيبرانيا وإطلاقه للجمهور من قبل، ومن خلاله، نجح البنك المركزي في تحقيق مبتغاه وهو إدخال الكثير من الأموال المهدرة في السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتحقيق الرقمنة التي تريد الحكومة تطبيقها يجب أن تتم عبر وضع التيسيرات للمواطنين لإتمام معاملاتهم، إذ أن التطبيق به الكثير من المزايا، منها تقديم خدمة يسيرة على الناس، كما أنه يخفف الضغط على البنوك والعاملين فيها، إذ يقلل تطبيق «إنستاباي InstaPay» فرض الرسوم على المستخدمين الجدد للتطبيق، ويفضلون الذهاب للبنك والمكوث من أجل التحويل حتى لا يتم خصم رسوم للتحويل: «ده يفرق مع ناس كتير».

وأكد أن تطبيق «إنستا باي InstaPay» نجح بفضل السياسات المتخذه في إدخال تحويلات المصريين من الخارج عبر التطبيق دون الحاجة لوسطاء، ما يعد مصدرا مهما من مصادر دخل العملات الأجنبية المحولة للداخل المصري نفس لحظة الإرسال، ويتم سحبها من أي ماكينة صراف آلي مثل أي معاملة بنكية عادية طيلة أيام الأسبوع على مدار اليوم.