​يعلم عميد المحامين كافة الزميلات والزملاء والرأي العام، بأنّ هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب بمشاركة عشرات المحامين النائبين، حضروا اليوم بمكتب التحقيق عـ25ـدد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كما أحضر العميد شوقي الطبيب من سجن إيقافه لسماعه ضمن القضية التحقيقية عـ1860ـدد.

​وقد امتنع حاكم التحقيق عن السماح للمحامين النائبين بالحضور في جلسة التحقيق معلنا أنه اتخذ قرارا بتحديد عدد المحامين الحاضرين دون سند من نص القانون، وفي خرق صارخ للقانون واستهداف لحق الدفاع، ورغم انتظار الدفاع ما يقارب الساعتين، فإنه أصرّ على موقفه.

​وللتذكير، فإنه سبق لحاكم التحقيق أن أصدر بتاريخ 14 أفريل 2026 بطاقة إيداع ضد العميد شوقي الطبيب وقبل استنطاقه في نفس الملف، والذي تبين بعد الاطلاع عليه أنه أودع لدى النيابة العمومية بتونس منذ 30 أكتوبر 2023 ليصدر فيه قرار بفتح بحث بتاريخ 2026/02/17، مما ينفي طابع التأكد والخطورة في الملف.

​كما أنّ الإجراءات المتخذة تنسف مبدأ المواجهة في المحاكمة الجزائية.

وإذ يشكر العميد كل المحاميات والمحامين الذين حضروا للدفاع بعدد كبير، فإنه يؤكد رفض كل مسّ بحق الدفاع أو محاولة لتحديده بقرارات أحادية تتناقض مع القانون واستقلالية الدفاع، كما يعلن رفض هيئة الدفاع المشاركة في هذه الجلسة.

*​العميد

بوبكر بالثابت