قضت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استكمال استنطاق متهمين اثنين في ملف الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي وسماع مرافعات المحامين وطلبات المكلف العام بنزاعات الدولة بالحكم بـ 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان مع النفاذ العاجل وايضا بنفس الحكم في حق رجل الأعمال عبد المجيد بودن  ،وبـ 3 سنوات سجنا في حق مستشارة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية .

يذكر ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شان رجل الأعمال عبد المجيد بودن ومتهم ثالث وهو المستشار الخاص بسليم بن حميدان .

كما قضت الدائرة بـ 6 سنوات سجنا في حق مستشار خاص لسليم بن حميدان.

يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار كأتعاب ومصاريف التقاضي في المحاكم بالخارج وفي تونس. 

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا أن وضع حدّ لهذا الملف المعقد يعد إنجازا حيث تم القضاء لفائدة الدولة التونسية بخطية بقيمة مليون دولار ( 3 ملايين دينار ).