يترقب سوق العمل بدء تطبيق قانون العمل الجديد بعد ساعات وبالتحديد في أول سبتمبر المقبل، حيث حدد القانون في مواده الأولى نطاق سريانه والفئات المستفيدة منه، إلى جانب الفئات المستثناة.

وبحسب المادة الأولى من قانون العمل الجديد، تسري أحكامه على جميع العاملين الخاضعين لعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية، وكذلك على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

غير أن القانون استثنى بعض الفئات بشكل صريح، حيث نص على أنه لا تسري أحكامه على: 

1- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ويعتبر قانون العمل في مادته الثالثة الإطار العام الحاكم لعلاقات العمل، فيما شددت المادة الرابعة على حظر تشغيل العمال سخرة أو جبرًا، وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي داخل بيئة العمل.

كما نصت المادة الخامسة على تجريم التمييز في سوق العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو لأي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أن الامتيازات المقررة للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة لا تُعتبر تمييزًا، وإنما حماية خاصة تستهدف إدماجهم في سوق العمل.

وفي المادة السادسة، أوضح القانون بطلان أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يتضمن إبراءً منها خلال مدة العقد أو خلال ثلاثة أشهر بعد انتهائه، مع استمرار العمل بالمزايا والشروط الأفضل المقررة في اللوائح أو العقود الجماعية.

كما أعفى القانون بموجب المادة السابعة الدعاوى المتعلقة بالمنازعات العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، وكذلك من ضريبة الدمغة على الشهادات والطلبات المقدمة من العمال، دون اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى في هذه الحالات.