يحتفل الآثاريون يوم 14 يناير بعيد الآثاريين، الذى يوافق ذكرى تعيين أول آثارى مصري رئيسًا لمصلحة الآثار عام 1953 بعد عهود طويلة من إدارة الفرنسين وهو العالم مصطفى عامر، وصاحب فكرة الاحتفال هو العالم الكبير الدكتور زاهي حواس تقديرًا لقيمة حراس الحضارة ودورهم الكبير في تعزيز الانتماء القومي.

وفي ضوء هذا يشير خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى مطالب الآثاريين فى عيدهم فيما يخص البشر والحجر، أولها لائحة مالية منصفة للعاملين مع إزالة كل المعوقات التى تعطلها منذ سنوات، تمكين الكفاءات من المناصب القيادية والذى يجب أن يوضع لها أسس ومعايير للاختيار تعتمد على اختيار الكفاءات من خلال سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم العلمية وخبراتهم الطويلة وسمعتهم بنزاهة اليد وعدم أسبقية إدانتهم بأية جزاءات مع إعادة النظر فى القرارات السابقة الخاصة باستبعاد الكفاءات والنقل التعسفى، وتحديد مدة 3 سنوات حد أقصى لمناصب رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ليتم تناوبها بشكل مستمر خاصة مع وجود كفاءات وخبرات ودرجات علمية كثيرة بالمجلس الأعلى للآثار.

كما يطالب الدكتور ريحان رئيس الحملة بالاستفادة من الكفاءات والخبرات بالمجلس وعقد اجتماع مع الحاصلين على درجات علمية من ماجستير ودكتوراه ووضعهم فى مناصب تناسب قيمتهم العلمية وإنصاف المهمشين منهم والاستفادة منهم فى النشاط العلمى للمجلس من نشر الاكتشافات غير المنشورة ودراسة القطع المستخرجة، والموافقة على إنشاء مركز بحوث الآثار على غرار المراكز البحثية فى مصر للحاصلين على درجات علمية من أبناء المجلس الأعلى للآثار، وإعادة النظر فى هيكلة الوزارة التى تجاهلت درجات مالية ممولة كافية لمفتشى الآثار الإسلامية بصعيد مصر أسوة بالدرجات المخصصة لقطاع الآثار المصرية والمتاحف، والاهتمام بإدارة آثار ما قبل التاريخ باعتبارها واجهة حضارية للمجلس من خلال إنجازاتها الملموسة فى ربوع مصر خاصة سيناء والوادى الجديد وحلايب وشلاتين والإعلان عن اكتشافاتها ونشرها ضمن إصدارات المجلس وهى الإدارة الذى أنشاها الدكتور زاهى حواس.

وكذلك إقرار نظام رعاية صحية لائق على غرار الرعاية الصحية المتاحة لموظفى السياحة رغم أن الوزارة واحدة وبحكم القانون لا تفرقة فى المميزات خاصة الرعاية الصحية وهى من حق كل العاملين بالوزارة.

وبخصوص العمل الأثرى يطالب الدكتور ريحان بأن تكون بعثات الآثار المصرية شاملة للآثاريين وإخصائى الترميم ومفتش آثار إسلامية ويونانية ورومانية فى حفائر الآثار المصرية والعكس، لتأريخ الموقع بشكل علمى ومراعاة الاكتشافات عبر كل العصور، وتوزيع ميزانية الحفائر بشكل عادل بين المناطق المختلفة وفقًا لخطة كل منطقة لحاجتها للحفائر بناءً على دراسات علمية وتحديد الأهداف من اختيار مواقع معينة لعمل الحفائر، مع استخدام أحدث تقنيات واتباع الطرق العلمية فى الحفر ونشر الاكتشافات العلمية للبعثات المصرية أولًا بأول ووضع أسماء كل أفراد البعثة الأثرية وعمال الحفائر فى لوحة شرف عند الإعلان عن الاكتشافات الأثرية، والبدء فى جرد القطع الأثرية بالمخازن من واقع دفاتر التسجيل لتفادى أخطاء متعددة فى دفاتر التسجيل فى توصيف القطع وتأريخها مما يسهل عملية سرقتها والجرأة فى إعلان نتائجها مهما كانت النتائج، وإعادة تنظيم القطع بالمخازن ووضعها بالمفهوم الحقيقى للمخازن المتحفية بشكل غير مكدّس مع وجود أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة وحسن التهوية بحيث تكون القطع الأثرية بالمخازن كأنها معروضة بالمتاحف.

ومن ضمن مطالب حملة الدفاع عن الحضارة الاهتمام بالآثار الإسلامية والقبطية شأنها شأن الاهتمام بالآثار المصرية القديمة من حيث أعمال الترميم فهناك آثار مصلّبة ومهملة منذ زلزال 1992 وآثار مهملة وآثار معرّضة للانهيار، ومن حيث الإعلان عن اكتشافاتها ونشر المكتشفات نشرًا علميًا والمساوة بين مفتشى الآثار الإسلامية والقبطية ومفتشى الآثار المصرية القديمة فى مرافقة المعارض الخارجية وقد رصدت الحملة سفر مفتشى آثار مصرية فى معارض تضم أيقونات سانت كاترين والمتحف القبطى

ضرورة أن تشمل معاينات المحاجر وأراضى الدولة والأشخاص وكافة التراخيص والحفر خلسة والملاحات مفتشين آثار من كل التخصصات بالمجلس الأعلى للآثار، وإلغاء أية لوائح تمنع الآثاريين من التحدّث فى الأمور العلمية لوسائل الإعلام مما يترك الفرصة لانتشار غير المؤهلين علميًا للحديث لوسائل الإعلام بحجة أنهم لا يجدون غيرهم فى ظل خوف الخبرات الحقيقية بالمجلس من الحديث لوسائل الإعلام.

وطالب كذلك باحترام الرأى العام فى أى قرارات تصدر عن المجلس تخص الآثار فى أعمال الترميم والحفائر وغيرها باعتبار الآثار ملك كل المصريين، ومشاركة المجتمعات المحلية المحيطة بالآثار فى أى قرارات تخص الآثار فى منطقتهم وبحث أوجه استفادتهم من أية مشاريع، مع الحرص على توعيتهم أثريًا وسياحيًا بقيمة الآثار وكيفية المحافظة عليها وكيفية معاملة ضيوفهم من جنسيات مختلفة.

ويتابع الدكتور ريحان أن مطالب حملة الدفاع عن الحضارة تشمل توثيق الصلة بين المجلس الأعلى للآثار والجامعات المختلفة فى تخصصات الآثار والتاريخ والإرشاد السياحى والجيولوجيا والأنثروبولوجيا ومشاركة أساتذة الجامعات فى دراسة المكتشفات الأثرية والنشر العلمى لها وندوات التوعية الأثرية ومشاركتهم الرأى فى مشاريع الترميم ودراسات الحفائر وغيرها ومشاركة الطلبة فى التدريب على أعمال الحفائر بالمواقع المختلفة ودراسة مشاكل القاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو عام 1979 ووضع سبل لعلاجها حتى لا نفاجىء بإدراجها على قائمة الآثار المهددة بالخطر من حيث أعمال الهدم والشطب والصيانة والترميم لآثارها، وتسجيل الآثار الغير مسجلة لتوفير حماية لها بقانون حماية الآثار.

كما يطالب بدراسة مشاكل المياه تحت سطحية بالمواقع الأثرية والتى تهدد الآثار بالانهيار ووضع مشاريع علمية لدراستها، وتشكيل لجان علمية يشارك بها خبراء فى مجال الترميم لمعاينة الآثار التى تم ترميمها للتأكد من اتباع المعايير الدولية فى الترميم ومعالجة ما تم ترميمه، والعمل على وجود كود مصرى لترميم الآثار وتضمين المتحف المصرى الكبير لقاعات تضم آثار ما قبل التاريخ وآثار يونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية حتى يكون متناسقًا مع اسم المتحف فهو متحف كبير للآثار المصرية بكل عصورها وليس متحفًا خاص بالآثار المصرية القديمة لتعريف زوار المتحف بأن آثار مصر متعددة مما يشوقه لزيارة معالم مصر كلها

والاهتمام بمشاريع الترميم بسيناء فعلى الرغم من كم الحفائر التى كشفت عن معالم أثرية بسيناء منذ استردادها ولكن لم يتم مشروع ترميم حقيقى إلا لقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون ودير سانت كاترين وهما الموقعين الوحيدين المفتوحين للزيارة بسيناء مع متحف شرم الشيخ.