أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، عن توسيع لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان في فرنسا، وأقر إجراءات جديدة لتجميد الأموال والتبرعات.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، الذي ترأسه ماكرون، وهو الاجتماع الثاني من نوعه، بعد الأول الذي عقد في مايو الماضي.

وقالت صحيفة 'لوموند الفرنسية إن ماكرون أعلن، خلال مؤتمر صحفي، استحداث أدوات جديدة للعقوبات المالية والإدارية.

كما دعا إلى إعداد مشروع قانون 'بحلول نهاية الصيف' و'مشروع قانون يُطبّق بنهاية العام'.

وصرح أيضا بأنه سيلتقي 'في الخريف' بممثلي منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف).

وأعرب الرئيس الفرنسي، عن استيائه من تسريب التقرير الذي كلّف بإعداده إلى الصحافة قبل اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي.

وقال قصر الإليزيه: 'نظراً لأهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة'.

وأوضح رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمره الصحفي الإثنين أن فكرة مجلس الدفاع الجديد هي 'تعزيز الإجراءات في إطار مكافحة الانفصالية'.

وأبرزت 'لوموند' أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع الإثنين، على 'وضع إجراءات جديدة لتجميد المساهمات النقدية والمالية، مع توسيع الإجراءات المعمول بها في مكافحة الإرهاب'.