أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفعت إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، في انعكاس مباشر لثقة شركاء التنمية في الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص في قيادة النمو.

جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث أوضحت أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تهدف إلى توحيد إطار الاستدامة والتمويل، وتحديد فجوات التمويل، وتحسين توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية بما يتسق مع رؤية الدولة.

وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل، عبر شراكات دولية فعّالة، على حشد التمويلات والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، مؤكدة أن القطاع الخاص كان المستفيد الأكبر من هذه الشراكات، بعدما حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري فقط.

وأضافت أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على النسبة الأكبر من هذه التمويلات بواقع 41.4%، من خلال خطوط ائتمان يُعاد ضخها في السوق لدعم أنشطة القطاع الخاص، إلى جانب توجيه التمويلات لقطاعات حيوية تشمل السياحة، والصحة، والصناعة، والنقل واللوجستيات.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في التمويل الموجه للقطاع الخاص، مدعومًا بإطلاق آليات جديدة من بينها ضمانات الاستثمار الأوروبية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.

كما أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز قدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة.

وأكدت أن «نُوفّي» أصبحت نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل المناخي، وحظيت بإشادة دولية واسعة، بعدما أشار تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى خلال مؤتمر المناخ COP30 إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين تخطيط الاستثمارات والعمل المناخي بشكل مباشر.

واختتمت المشاط بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري دخل منذ عام 2024 مرحلة تحول جديدة، مدفوعة برؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع المضي قدمًا في إصلاحات هيكلية شاملة تضمن نموًا مستدامًا بقيادة القطاع الخاص.