أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، وأن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، مشددة ايضا على أنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وفى هذا السياق وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية فى كل المحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتأكد من تنفيذ كافة قرارات الإزالة فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير.

يذكر أنه خلال أخر تقرير صادر حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة عن شهر فبراير الماضى، تم إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في ضوء ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة، مع مواصلة القطاع لجهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.