شهد الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى عند 3245 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3351 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3289 دولار للأونصة.

خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولار للأونصة وأغلق عند 3289 دولار للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون.

بشكل عام يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

أوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض في الثاني من أبريل رسومًا جمركية متبادلة على عدة دول مما أثار مخاوف من ركود عالمي، ومع ذلك تم تعليق العديد من هذه الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة بعد أسبوع.

هذا وقد أعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الخميس، بعد يوم من حكم المحكمة التجارية.

من جهة أخرى شهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد اعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق.

وفرت هذه الخطوة بعض الراحة للأسواق التي كانت تخشى تدهور أوضاع التجارة العالمية، وشجعت على شراء الأصول التي تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب. بالإضافة إلى التعافي الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وزاد من الضغط السلبي على الذهب.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

كما صرحت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن صانعي السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغي أن تبقى الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 27 مايو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 3975 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 14178 عقد.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة انخفاض في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية، كما يظهر انتقال الاستثمارات من أسواق الذهب إلى الاستثمارات الأخرى.