تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع الإقراض، بعد عقدها 4 اجتماعات شهد الاجتماعان الأول والثاني خلال فبراير ومارس رفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة أساس بواقع 2% و6% على التوالي، في حين شهد الاجتماعان الثالث والرابع خلال شهري مايو ويوليو تثبيت أسعار الفائدة، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، ويرصد الدستور في التقرير التالي، توقعات المصرفيين لاجتماع لجنة السياسة النقدية.

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، لـ'الدستور'، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، حيث إن معدلات التضخم العام والأساسي لا تزال مرتفعة عند حدود 24% بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي وهي 7% '+/_ 2%'، بالإضافة إلى أثر زيادة أسعار الوقود على جميع السلع والخدمات، والذي سيظهر أثره على معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يدعم سياسة التشدد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ فترة لخفض معدلات التضخم تزامنًا مع الموجة التضخمية العالمية وارتفاع أسعار السلع والنفط، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد والتوترات التي أدت إلى زيادة مستويات التضخم على مستوى العالم خلال الآونة الأخيرة.

أضافت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة؛ لأن زيادة اسعار الخدمات سوف ترفع من معدلات التضخم، لذا يصبح التثبيت هو الخيار الأمثل خلال الرحلة الراهنة لاستمرار سياسية كبح جماح التضخم، موضحًة أن التثبيت متوقع خلال اجتماع سبتمبر، على أن يتم دراسة وضع أسعار السلع والخدمات بعدها وعلاقتها بمعدلات التضخم، قياسًا على مستهدفات البنك المركزي، وبناء عليه يتم تقدير موقف باقي اجتماعات السياسة النقدية حتى نهاية العام الحالي 2024.