أفادت اليوم الثّلاثاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في بلاغ لها بأنّه ثبت قطعا بانّ أحكام المحكمة الإدارية المتعلّقة بالقائمة النّهئيّة للمترشّحين للانتخابات الرّئاسية لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية.

و أشارت إلى أنّ الأحكام كانت موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار التّرتيبي للهيئة، وعليه فان ذلك يؤكّد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تمّ اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية، وفق نصّ البلاغ.