اعلنت وزارة المالية عن تفاصيل تحقيق معدلات مرتفعة للتحصيل الضريبي والتي قفزت باكثر من 35% نموا عن العام المالي قبل الماضي لتسجل الحصيلة الضريبية 2.2 تريليون جنيه بما تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وزير المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالقاهرة بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أعلن عن تجاوز مستهدفات التحصيل الضريبي خلال العام المالي 2024/2025 الماضي رغم التداعيات الاقيلمية الجيوسياسية.

استهدفت الحكومة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية وفقا لتصريحات وزير المالية اليوم، زيادة وتوسيع قاعدة الضريبة والمخاطبين بأداءها بما يحقق العدالة الضريبية و يساعد في استجداء حقوق الخزانة العامة.

ساعدت تلك الاجراءات في المساعدة في تقليص معدلات الدين العام الخارجي مقدار 2 مليار دولار سنويا  بما يحقق المستهدفات المطلوبة والمقرر أن تحقق 85- 80 % من الناتج المحلي الإجمالي مع الاهتمام بصورة أشمل علي زيادة الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بما في ذلك المعاشات والأجور وبرنامج تكافل وكرامة.

وبحسب تصريحات وزير المالية والتي كشفت أيضا عن تدبير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

كما أن هناك ٩٤ مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و٧٤,١ مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و١٣,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الضرائب خلال العام المالي 2025/2024 الماضي توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية و تحصيل حقوق الخزانة العامة، حيث تم تكليف إدارة مكافحة التهرب الضريبي والتي قامت فعليا بتنفيذ 1151 حملة ميدانية أسفرت عن تحصيل 2.6 مليار جنيه ليصل بذلك معدل نمو الحملات عن 615%.

أوضح التقرير أن مصلحة الضرائب استطاعت تسجيل 141.29 ألف ممول في منظومة التجارة الإلكترونية بقيمة تبلغ 7.753 مليار جنيه بزيادة 84% عن العام السابق له ليصبح مجمل حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية 14.324 مليار جنيه على مدار 4 سنوات سابقة.

و أضاف التقرير أن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل 805.7 ألف ممول بضريبة الداخل و746.94 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة بخلاف تسجيل 58.744 ألف ممول جديد، وارتفاع حصيلة الضرائب علي أذون وسندات الخزانة مسجلة بذلك حصيلة تبلغ 290.3 مليار جنيه بزيادة تبلغ 81% عن العام قبل الماضي.

كما ارتفعت الضرائب المحصلة على الأوراق المالية بقيمة 26.15 مليار جنيه بزيادة 43.6% عن العام المالي قبل الماضي.

من جانبها قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» الذى يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، يُحفز الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد، موضحة أن زيادة الحصيلة الضريبية تمت  دون أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.

أوضحت، أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت ١٠ مليارات جنيه، ومستمرون في الربط بين كل الجهات لحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، و١٧٧,٤ مليار جنيه إيرادات ضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٠٧٪

قالت إنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٠٪، و١٢,٢ مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، و١٥٢,٤ ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة ١٧ مليار جنيه.