كريتر سكاي/خاص

شهدت العاصمة صنعاء واقعة أثارت جدلًا، بعد اتهام محامٍ باستخدام نفوذه لتهديد طاقم كوافير نسائي بالإغلاق، على خلفية خلاف تجاري بسيط يتعلق بمنتج تجميلي.

وبحسب رواية العاملات في كوافير إيلي ستور، بدأت الواقعة باتصال من سيدة أفادت بشرائها باروكة شعر قبل أكثر من عام بسعر 18,500 ريال، مدعية وجود ضمان يمتد لخمس سنوات.

في المقابل، نفت إدارة المحل هذه المزاعم، مؤكدة أن المنتجات لا تشمل مثل هذا النوع من الضمان، وأن الفاتورة التي استندت إليها الزبونة غير صحيحة.

وأشارت العاملات إلى أنهن حاولن احتواء الموقف ودعوة الزبونة للحضور شخصيًا لمراجعة الفاتورة، إلا أن الخلاف تصاعد بعد تدخل زوجها، الذي عرّف نفسه كمحامٍ، ووجّه تهديدات بإغلاق المحل وملاحقة العاملات قانونيًا، وفقًا لما ذكرنه.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة، وسط مطالب بضرورة الاحتكام إلى القانون والجهات المختصة لحل النزاعات التجارية بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات.