أظهر تقرير أعدته وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، أن جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال شهر يونيو 2025 بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط، وذلك باستثناء بورصة مسقط التي سجلت تراجعا شهريا بنسبة 1.32%.

وأشار التقرير إلى أن بورصة الكويت تميزت بأداء لافت، حيث تصدرت قائمة الأسواق الخليجية الأفضل أداء خلال يونيو وللشهر الثاني على التوالي، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بنسبة 4.22% مدفوعا بارتفاع السيولة الشهرية إلى ملياري دينار وتركيز المستثمرين على أسهم السوق الأول التي استحوذت على 72% من سيولة بورصة الكويت خلال الشهر.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.4% متجاوزا حاجز الـ 9 آلاف نقطة ليغلق عند أعلى مستوى تاريخي 9.187.5، كما ارتفعت مكاسب مؤشري السوق العام والسوق الأول خلال النصف الاول من السنة إلى 14.8% و17.2% على التوالي، وحافظت على الصدارة بين البورصات الخليجية.

وجاء هذا الأداء الإيجابي في بورصة الكويت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصا في قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره خلال الشهر بنسبة 6% لتتعاظم مكاسبه في النصف الأول إلى 19.5%، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعا ببرامج وتوجهات الحكومة، مما عزز من توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.

وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية شهر يونيو 2025 نحو 51.23 مليار دينار مرتفعة بحوالي 7 مليارات دينار عن نهاية شهر ديسمبر 2024 وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 5.2 مليارات دينار وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ 847 مليون دينار والسلع الاستهلاكية بـ 100 مليون دينار.

وتتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعا بقيادة البنوك بـ 32.9 مليار دينار، حيث بلغت حصة قطاع البنوك 64.14%، تلاه قطاع الخدمات المالية بحصة 10.1%، أي ما يعادل قيمة سوقية 5.17 مليارات دينار، وقطاع العقار بنسبة 7.2% أي ما يعادل 3.675 مليارات دينار والاتصالات بنسبة 6.25% ما يعادل 3.2 مليارات دينار، بينما شكل قطاع الصناعية 4.88% من القيمة السوقية لبورصة الكويت.

تنويه: هذا التقرير لا يشكل عرضا لبيع أو شراء أية أوراق مالية. إن ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.